به نقل از «جماران»

تصمیم نهایی برای تعیین سقف کارانه پزشکان؛ مصوبه دولت اصلاح شد/ دولت با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۸۳۹

به گزارش جماران؛ هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می نمایند، تا سقف ۲۰ درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.

تعدیل جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی

با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می یابد، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه ها و حدنصاب های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.

مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت اصلاح شد/ موافقت با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.

بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه های زمینی ماهواره، در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل است.

هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می شود، قابل تعدیل خواهد بود.

دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را اصلاح کرد

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت های مشمول مقرر شده، بر عهده رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره / هیئت عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی

به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می دهد.

همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف های متناظر در قانون بودجه انجام می شود.

صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا

هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.

موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی

هیئت وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استانداردها در حوزه های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت،‌بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی را به تصویب رساند.

گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می گردد.

دولت با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول تبصره ماده (۱) آیین نامه تشکل های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی در نهادهای مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.

لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند

با موافقت هیئت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.

به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه های خدماتی طبق طرح های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف می باشد.

از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه های عمومی و فضاهای خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آنها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آنها اشاره کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا صندوق های بازنشستگی کارانه پزشکان محمد مخبر سقف کارانه پزشکان آیین نامه تشکل های مردم نهاد افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه تشکل های مردم نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی مصوبه مربوط به تعیین ارتباطات و فناوری اصلاح آیین نامه خیرین مدرسه ساز هیئت وزیران پیشنهاد وزارت تفکیک و افراز رییس سازمان اصلاح مصوبه بهره برداری لایحه اصلاح تعیین حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور

نمایندگان مجلس با جدول شماره ۱۲ در خصوص یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی جهت ارتقاء شاخص‌های فرهنگی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 12 (بودجه شرکت های دولتی) در خصوص تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی با 153 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 در صحن علنی گفت: ما در تصویب مرحله اول بودجه مصوبه‌ای داشتیم تحت عنوان اینکه از هزینه‌  شرکت‌های دولتی یک درصد برداشت شده و برای مسائل فرهنگی هزینه شود. این موضوع بر اساس محاسبات ما 28 همت منابع لازم داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات عجیبی که در دو مرحله‌ای شدن بودجه اتفاق افتاد این بود که دولت این منابع را در جداول آورد و تأکید داشت که تلاش دارد این منابع را به دست خود توزیع کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بهرحال 36 همت برای این بخش از سوی دولت در جداول آورده شد، با این حال در کمیسیون مباحث مختلفی در رابطه با این بخش صورت گرفت تا توزیع منابع بهتر شود.

حاجی بابایی اظهار کرد: در رابطه با توزیع منابع این جدول تلاش شده تا جایی که ممکن است این منابع به صورت عادلانه توزیع شود، همچنین قسمتی از منابع این جدول مربوط به امور ورزشی و تربیت بدنی است.

جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه اظهار کرد: منظور از جدول 12 این است به صورت بی‌حساب و کتاب و نظارت منابعی اختصاص یابد تا دستگاه‌های فرهنگی این منابع را مصرف کنند. به واقع اگر ما منابع در این بخش زیاد داریم باید در توزیع آن دقت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیب‌های اساسی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اساسی کشور در زمینه موضوعات فرهنگی است، از سوی دیگر ما با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، در این شرایط چرا باید 36 همت منابع را بدون نظارت به دستگاه هایی که نمی‌دانیم خروجی آنها چیست، اختصاص دهیم.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما به دو سوم درآمدها هیچ‌گونه نظارتی نداریم، تأکید کرد: تنها به بخشی از منابع درآمدی نظارت وجود دارد با این شرایط ما می‌خواهیم 36 همت از این منابع را به دستگاه‌هایی بدهیم که خروجی ندارند و اصلا مشخص نیست چه کار می‌کنند. بنابراین به هیچ عنوان این جدول را تأیید نکنید چرا که توزیع این منابع بدون نظارت و بدون حساب و کتاب است.

احمد راستینه در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه گفت: به واقع از جمله افتخارات مجلس یازدهم چند اقدام مبنایی به یادگار مانده است. در ابتدای مجلس یازدهم سهم فرهنگ از بودجه عمومی کمتر از نیم درصد بود اما در 4 سال گذشته سهم فرهنگ از بودجه عمومی 2.5 درصد ارتقاء پیدا کرده است.

وی افزود: همچنین متأسفانه در سال‌های گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولت که هیچ نظارتی بر روی آن انجام نمی‌شد عددهای هزینه می‌شد بدون اینکه بتوان خروجی آن را محاسبه کرد. همچنین از جمله افتخارات دیگر مجلس یازدهم حکمی است که در برنامه هفتم مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت تا یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به فرهنگ اختصاص پیدا کند. بنده از مخالفت همکار عزیزم تعجب می‌گویم که می‌گوید این منابع بدون حساب و کتاب مصرف خواهد شد، اتفاقا این منابع با در نظر گرفتن جدول شماره 12 با حساب و کتاب شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در قالب این موضوع دولت را مکلف کردیم تا آیین‌نامه مربوط به این یک درصد را نوشته و در دولت مصوب کند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی را عضو تنظیم این آیین‌نامه کردیم.

راستینه گفت: منابع این یک درصد برای تولید محتوا، ارتقاء شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است در حالی که در سال‌های گذاشته ما منابعی برای تولید محتوا نداشتیم . از محل این یک درصد 3 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی، 2 هزار همت برای فعالیت‌های فرهنگی و هزار میلیارد تومان هم برای بیمه هنرمندان در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی: رأی قاطع نمایندگان به جدول مرتبط با اعتبارات حوزه فرهنگی اتفاقات مهمی را رقم خواهد زد

بنابراین گزارش محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه جریان بررسی جدول 12 لایحه بودجه 1403 در رابطه با اعتبارات حوزه فرهنگی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، گفت: روز گذشته نیز روز خلیج فارس بود که در جریان آن اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده است چرا که شکست غربی ها توسط سربازان ایرانی در قرن 11 اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: بنده از دکتر منظور و دولت تشکر می‌کنم چرا که توانستیم توافق خوبی با دولت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم، هرچند که دوستان همه نوع یک درصدی را اینجا گذاشته بودند اما به همت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق یک کار مهم و ماندگار صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این جدول رأی قاطع دهند تا به تصویب برسد تا یک تحول مهم رخ دهد چرا که سال 1401 نزدیک به 2 درصد برای این مهم مجاز بود که سال 1402 به یک درصد تکلیفی تبدیل شد و اکنون قرار است در سال 1403 این مهم کاملا اتفاق بیفتد بنابراین وضعیت بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است.

حاجی بابایی: 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد

بنابراین گزارش در ادامه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: امسال برای نخستین بار بودجه فرهنگی طوری در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کسی دیگر نتواند آن را پرداخت نکند و لذا 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد، بنابراین دوستان دغدغه اجرای آن را نداشته باشند.

انتهای پیام/